د.طاشكندي:الإقرار الطبي المفهوم الحاضر الغائب!!

مجلة نبض – أشجان المسعودي: من الأمور المهمة والمنطقية في علاقة الطبيب والمريض وجوب حصول الطبيب على موافقة المريض قبل الشروع في العلاج. وهنا يبرز مصطلح مهم هو مصطلح الإقرار الطبي, أو ( الموافقة المستنيرة ) وبهذا الخصوص يشاركنا د.جمال طاشكندي إستشاري تخدير وأستاذ مساعد بكلية الطب – جامعة أم القرى بهذا المقال الرائع موضحاُ إن من ضمن الوظائف المتعددة للطبيب وظيفة تثقيف المريض وذلك من خلال توفير معلومات موثقة وتقديم توصيات طبية تستند إلى الخبرة والمعرفة معا, الأمر الذي يسمح للمريض على أخذ أحد الخيارات المتاحة لعلاجه.

الإقرار الطبي أو الموافقة  المستنيرة تعني موافقة المريض ثم إقراره بأن الطبيب المعالج قد قدم له الشرح الكافي المتضمن تشخيص المرض و بدائل العلاج وشرح مخاطره المحتملة, لتمكينه من إتخاذ قرار قبول العلاج ( أو رفضه ) وما يترتب على ذلك من أمور.

بشكل آخر قد نقول أن الموافقة المستنيرة هي عملية عرض المعلومات الضرورية على المريض والتي تسمح له باتخاذ الاختيار العقلاني المناسب له والمبني على المعلومة الصحيحة.

ولا شك أن هناك خلاف بين الأطباء وبعضهم البعض وكذلك بين الأطباء والمجتمع على نوعية وكمية المعلومات المطلوب تقديمها إلى المريض.

كذلك يثار سؤال آخر أحيانا حين يطرح موضوع إجراء العمليات للمريض وهل يكون الحديث عن التخدير كإجراء مستقل أو جزء من العملية الجراحية؟ وبالتالي هل هو إقرار واحد شامل أم إقرار للجراحة وآخر للتخدير؟

الأمر الغير مختلف فيه أنه يجب على الممارسين الطبيين نشر ثقافة  الموافقة المستنيرة للمريض وذلك بالأخذ في الإعتبار وجهة نظر المريض و أن يكون صنع القرار في النهاية مسؤولية مشتركة بين الطبيب والمريض.

أما ما يوصي به المتخصصون تقديمه للمريض فهو أن يتم الحديث معه بخصوص أكثر الآثار الجانبية والمخاطر والمضاعفات, وكل ما يتعلق بشدتها وإحتمال حدوثها. ولكن ينبغي دائما أن توضع في منظورها الصحيح بالنسبة للمريض, فعلى سبيل المثال، خطر السكتة القلبية أثناء عملية التخدير عند الشباب الأصحاء ليس مما يرجح حدوثه, خاصة في حال المقارنة بمن هم في الـ 80 من عمرهم ويعانون من العديد من الأمراض المزمنة, فمن المؤكد أن نسبة حدوثها عندهم أعلى بكثير.

إن حضور مفهوم الإقرار الطبي أو الموافقة المستنيرة في النظم الصحية لا يعني بالضرورة تفعيله بالشكل الصحيح على أرض الواقع, ويكون ذلك بسبب ضبابية المفهوم عند البعض أو بسبب مفاهيم إجتماعية مغلوطة. الأمران يسببان تحديا يوميا للطبيب وهو ما يدعونا الى حوار مجتمعي متخصص يحدد معالم الموضوع ويضع أصحاب القرار أمام مسؤولياتهم.

إن الإقرار الطبي أو الموافقة المستنيرة حق من حقوق المريض وحماية له من الإقدام على أمر دون استنارة ووضوح, مع ذلك مازال يسئ البعض فهم هذا الأمر ويتعامل معه على أنه درع حماية للطبيب من الدعاوى القانونية ضده.