الملفّ الطبّي العام

الكاتب : عبد الباسط مليباري 

لطالما حلمت بأن أدخل على طبيب يملك خلفيّة و لو بسيطة عنّي! و أعتقد بأني سأستمر في هذا الحلم مع أحلام كثيرة منها أن أرى مستشفى أم القرى الجامعي في ألقها و هي التي لا أعلم حقّاً ما الذي يجري فيها,الطبيب يتعامل مع أُمّة ، مع كلّ فئات المجتمع صغيرها و كبيرها ، عالمها و جاهلها ، غنيها و فقيرها ، و هذا يعني بأن نسبة ليست ببسيطة تعيش تحت خطّ الفقر (الطبي المعلوماتي) إذا تسنّى لي استخدام هذا المصطلح مجازاً ، و يتعامل أيضاً في بعض المواقف مع أطباء مثله و مع أطباء المستقبل الذين سينتفعون بنصحه و إيضاحه التفصيلي للأمور في كثير من الأحيان مستقبلاً.

إلمام الطبيب بتاريخك الطبي يعطي شيئاً من الأمان ، فقد يمنحه ذلك المساعدة في تشخيص مرضك بسهولة ، و يمنعه من صرف دواء قد يؤثر سلباً على أدوية تستخدمها بدون علمه -جهلاً منك أو سهواً منه-، و يوفّر عليه الوقت الطويل المنقضي في الحفر و التنقيب عما تستخدم و تتعاطى منها أو ما قد تملك من أمراض وراثيّة هي الأخرى غير معترف بها في مراكزنا الصحية ولم يترسخ الاهتمام بها حتى الآن عند أطباء الأسرة و المجتمع في بلادنا ، و يعطيه معلومات مهمة قد تراها كمريض غير مفيدة في تشخيص حالتك ، ينبّهه بكمّية المضادات الحيويّة التي يراها الكثير من الأطباء العلاج السحري ، و لا يتردد لوهلة في قذفها عليك – وهي آفة أخرى يملك الأطباء خلفية أكبر مني حولها- ، و يوفّر بعد ذلك تاريخاً طبياً يعلم جميعنا أهمّيته في القادم من الأيام لأطباء الجيل القادم في فحص أبنائنا كذلك .

فكيف بهذا الملف أن يتكون و أنا أملك في كلّ مستشفى حكوميّ كان أو خاصٍ ملفاً امتلأ كل واحد منها بأنواع الفحوصات المتكررة في بعض الأحيان ، و بعدد لا حصر له من التشخيصات و الوصفات المليئة بأسماء تجارية كثيرة لم أكن أعلم بأن غالبها كان يندرج في النهاية تحت صنف المضاد الحيوي أو المُسكِّن ! .

ليس الحلّ في انتظار قيام وزارة الصحة بتأسيس قاعدة بياناتها العامّة للملفّات ، المحتوية على تاريخ آبائنا و جيلنا من بعدهم ، و هو بلا شكّ أمر واجب ومحتّم يقوّي الأمن الصحّي و يعطي الدولة إمكانية مضاعفة في مراقبة سير الأنظمة في منشآتها الحكوميّة كانت أو الخاصّة و القيام بمحاسبة المقصر فيها ، و يكون بعد ذلك أهم وسيلة مساعدة على تطوير علم الوراثة و طب الأسرة و المجتمع ، و ليس الحل أيضا في إلقاء اللوم على حكومتنا بلا عمل ولا علم .

هنالك طرق بسيطة قد تمثل حلا مؤقتاً كأن يبدأ كلّ منا بما لديه من إمكانيّات بسيطة في تدوين جميع الأدوية الموصوفة له بكمياتها مع تواريخ استخدامها و أسماء الأطباء الذين وصفوها على أقل حال ، و قد يأتي الحلّ من الأفراد أو القطاع الخاص في القريب ، من يدري ؟!

هذه التدوينة تحتوي علي 5 تعليقات

  1. Ranin قال:

    الصراحه من اروع المقالات التى قراتها ف المجله

    واتمنى ان تستمر ونرى منك المزيد من المقالات

    وشكرا لك …

  2. فهد العوام قال:

    ابني عبدالباسط بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتك بكل خير
    اولا كم سرني ان اجد احد تلاميذتي وهو يبدع
    ثانيا الحل يابني ان تقوم وزارة الصحة بربط جميع المستشفيات والمراكز الصحية العامه منها والاهلية بشبكة حاسب الي يكون للمراجع رقم صحي موحد يستمر معه من ولادته وحتى مماته يتم تدوين جميع زيارته لاي طبيب قام بزيارته
    وهذا هو المعمول به باغلب البلدان المتحضره كما في بريطانيا حسب علمي وبهذا نكون حصلنا علي سجل متكامل لكل مراجع ولكن للاسف وزارة الصحة لازالت تقبع في مؤخرة الركب ويكتفى بعمل فلاشات اعلامية لكبار المسوؤلين
    مع علمي باهتمام معالي وزير الصحة وحرصه وتواضعه الذي لمسته منه عندما قابلته بمكتبة وان كان تواضعه ظاهرا فبطانته هي من تصنع التكلف حوله وللاسف الشديد
    تمنياتي لك بوافر الصحة والعافيه علي امل ان اوي مقالاتك القادمة

  3. ammar maghrabi قال:

    مقال جميل. وموضوع فعلا نحن بحاجه لان يلتفت اليه. ارجو ان نراه حقيقة ملموسه في القريب العاجل.

  4. Rafal ibrahim قال:

    أخي عبدالباسط..
    بارك الله فيك على كتابة هذا المقال
    من الممكن ان تضع تحقيق هذا النظام ضمن اهداف حياتك
    من يعلم قد يكون وصول المملكة لتحقيق ماذكرته على يديك
    وينتفع به الناس ويتلافى الأطباء الكثير من الأخطاء التي قد تحرم
    الكثير من الناس من يعز عليهم
    جعلها الله في موازين حسناتك

  5. hekayat قال:

    استمر القطاع الصحي بحاجة لمثلك..

إضافة رد