معالي وزير الصحة يؤكد في كلمته أمام الشورى أهمية التواصل والشفافية مع الجهات الرقابية

مجلة نبض- وزارة الصحة:
ألقى معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة كلمة أمام مجلس الشورى اليوم الأحد 29 شوال 1433هـ الموافق 16/9/2012م، أعرب فيها عن شكره وتقديره لإتاحة الفرصة للالتقاء بالمجلس الموقر الذي يؤدي دورًا أساسيًّا ومهمًّا وحيويًا في بلادنا الغالية.

وأكد معاليه في كلمته أهمية التواصل والشفافية مع الهيئات والجهات الرقابية، وما يطرح من المجلس الموقر ووسائل الإعلام والمنتديات من نقد بنّاء ومقترحات وتوصيات، في إطار حرص الوزارة على متابعة كل ما يواجه المواطن من تحديات ومشكلات.
وأوضح الدكتور الربيعة أن حرص الوزارة المستمر على إطلاق وترسيخ برامج الجودة والقياس والتطوير، لا يعني أن وزارة الصحة وبحجم خدماتها بمنأى عن أن تعتريها أخطاء أو ينتابها قصور، لافتًا إلى أهمية كشف أوجه القصور والخطأ ومحاسبة المقصر، والاستفادة من هذه المؤشرات؛ لمنع حدوثها وتطوير أدائها ضمن المفهوم الشامل للجودة والنزاهة.
وأضاف أن وزارة الصحة وجميع العاملين بها على يقين بأننا مقبلون – بإذن الله تعالى – على نقلة نوعية في القطاع الصحي بتوفيق الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – يحفظهما الله ـ  وبسواعد أبناء وبنات هذا الوطن الغالي.
جاء ذلك في كلمة معاليه أمام مجلس الشورى في جلسـته العاديـة الثانية والخمسين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لمناقشة أداء وزارة الصحة وإنجازاتها، والإجابة عن استفسارات أعضاء المجلس، وكذلك المقترحات والاستفسارات من المواطنين، إيمانًا بأهمية مشاركة المواطن وإسهاماته في طرح قضاياه ومشكلاته.
وفيما يلي نص كلمة معالي الوزير أمام المجلس:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
صاحب المعالي الأخ الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ – حفظه الله
– أصحاب الفضيلة والمعالي
أصحاب السعادة
الإخوة والأخوات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات وزارة الصحة بالشكر والتقدير لإتاحة الفرصة لي للالتقاء بمجلسكم الموقر الذي يؤدي دورًا أساسيًّا ومهمًّا وحيويًّا في بلادنا الغالية، رغبة في إطلاعه على خطة الوزارة وما تم إنجازه من برامج وخدمات والاستئناس بمرئيات ومقترحات مجلسكم الموقر لما يحقق المصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطن.
وفي هذا السياق أجده مناسبًا أن أوضح لكم أن وزارة الصحة وهي وزارة خدمية تعنى بصحة المواطن طيلة حياته وتقدم خدماتها من خلال مرافقها التي وصلت إلى (251) مستشفى، و(2109) مراكز للرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى المراكز التخصصية والمدن الطبية والبرامج النوعية المتعددة التي يعمل بها ما يزيد على (250.000) موظف وموظفة، وبحسب إحصاءات العام الماضي، فقد استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية نحو 55 مليون مراجع، بينما استقبلت العيادات الخارجية بالمستشفيات (11.5) مليون مراجع. أما أقسام الطوارئ فقد استقبلت (20) مليون مراجع، وتم إجراء ما يزيد على (430.000) عملية جراحية و( 256.000) حالة ولادة.أيها الإخوة والأخوات:
لقد آمنت وزارة الصحة بثقافة الشفافية والعدالة والنزاهة، وتشرفت بالالتزام بمفهوم الاهتمام بالمريض وكسب رضاه وسلامته، وتبنت شعار (المريض أولاً)، وقامت بإطلاق وترسيخ برامج الجودة والقياس والتطوير، إلا أن ذلك لا يعني أن وزارة الصحة وبحجم خدماتها بمنأى عن أن تعتريها أخطاء أو ينتابها قصور، ولكن المؤكد أنها تؤمن بأهمية كشف أوجه القصور والخطأ، ومحاسبة المقصر، والاستفادة من هذه المؤشرات لمنع حدوثها وتطوير أدائها ضمن المفهوم الشامل للجودة والنزاهة الذي تعمل الوزارة جاهدة لإرساء ثقافته تمشيًا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ــ يحفظهما الله.
كما تؤمن الوزارة بأهمية التواصل والشفافية مع الهيئات والجهات الرقابية بما يحقق هذه المبادئ الراسخة التي نستمدها من ديننا الحنيف، ولقد كانت من أولى الوزارات التي تواصلت مع هذه الهيئات بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن حقوق وكرامة المتعاملين معها والعاملين بها.أيها الحضور الكرام:
إن وزارة الصحة وهي تقوم بدورها الخدمي المهم لم تهمل جوانب أخرى لا تقل أهمية عن هذا الدور الخدمي الجليل، حيث بدأت بتفعيل البحوث الصحية، وتنفيذ برامج كبيرة للبحوث مثل قياس نسبة المراضة، فضلاً عن أنها شرعت في تطوير المعلومات الصحية، وتم التواصل مع الجهات ذات العلاقة للعمل على توحيد المعلومة ودقتها.
كما أن الوزارة تؤمن بدورها الأساسي لنقل التقنية الصحية وإرساء قواعد متينة للصناعة الصحية والمشاركة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص والشركات العالمية لتأمين الدواء والصناعة الصحية الوطنية. فضلاً عن أنها لم تغفل دورها الخليجي والعربي والعالمي بما يضمن مساهمتها الفاعلة في صنع القرار بمفهومه العلمي.
أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة:
استأذنكم في أن أوجز بعض ما تم تنفيذه بوزارة الصحة خلال الأعوام الثلاثة الماضية:
1. الخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة 1431- 1440هـ:
وضعت الوزارة هذه الخطة بسواعد أبنائها وبناتها لضمان تطبيقها استرشادًا في هذا الصدد بمرئيات الخبراء وببيوت الخبرة الوطنية والعالمية، ومما يثلج الصدر أن الوزارة شرعت في تطبيق هذه الخطة بمفهومها الصحيح، حيث أشارت إلى وضع الوزارة الذي كانت عليه قبل 1431هـ، كما تضمنت أهم التحديات التي تواجهها الوزارة وكيفية التعامل معها، والطرق الكفيلة بإنجاح هذا التعامل، ويأتي المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة ــ الذي شارك في بلورته بعض أعضاء مجلسكم الموقر ــ والذي بني على مبادئ القياس والمعايير والجودة وسهولة الوصول للخدمة ليحقق العدالة والشمولية لجميع مناطق المملكة.
وقد تم التركيز من خلال هذه الخطة الطموحة على الرعاية الصحية الأولية التي تعد المرتكز الأساسي لتقديم الخدمة والنهوض بمفهوم الصحة العامة الحديث.
كما شملت معايير محددة علمية وحيادية لتوزيع الخدمة تمشيًا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ــ يحفظهما الله ــ بالاهتمام بالمواطن وتحقيق العدالة والمساواة للجميع، وحرصت الوزارة على عدالة توزيع المرافق المرجعية والتخصصية بما يخفف عن المريض عناء السفر ضمن المعايير المتعارف عليها علميًّا.
 وتأسيسًا على ذلك فقد قامت الوزارة بوضع معايير لبناء المنشآت الصحية مستمدة من المعايير الوطنية والعالمية التي التزمت بأحدث ما توصلت إليه معايير الكود الصحي العالمية وترجمت توجيهات خادم الحرمين الشريفين ــ يحفظه الله ــ بالاهتمام بالمواطن والمحافظة على خصوصيته وسلامته، وذلك بتخصيص غرفة لكل مريض أو مريضين كحد أقصى في مرافقها الجديدة.2. أزمة الأسرة:
إن وزارة الصحة تعي ما يواجه المواطن من صعوبات تجاه قلة الأسرَّة والذي نتج عن عدم مواكبة المشاريع مع الاحتياج الفعلي في سنوات سابقة، مما دفع الوزارة إلى وضع جملة من الحلول العاجلة للتغلب عليها إلى أن يتم إكمال المشاريع التي هي قيد التنفيذ والمتمثلة فيما يلي:
• التشغيل الكامل للأسرة المتوافرة وبالأخص العناية المركزة.
• التوسع الكبير في شراء الخدمة من القطاع الخاص في الحالات المرضية الحرجة والطارئة في حالة عدم توافر أسرَّة في المستشفيات التابعة للوزارة، حيث يتم تحويل المرضى لمستشفيات القطاع الخاص، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه في هذا الخصوص من بداية هذا العام وحتى الآن (319)  مليون ريال، ومن المتوقع أن يتجاوز المبلغ أكثر من (500) مليون ريال لهذا العام.
• إنشاء برامج عديدة لجراحة وعلاج اليوم الواحد، حيث وصلت النسبة قرابة 35% من مجموع العمليات الجراحية.
• استئجار خدمة الغسيل الكلوي والرعاية طويلة المدى من القطاع الخاص، فقد تم استحداث برنامج شراء الخدمة للمرحلة الأولى بمبلغ (200) مليون ريال، وتم البدء في الإجراءات النظامية لهذه المرحلة، أما بالنسبة لشراء خدمة المرضى طويلي الإقامة، فقد تم استحداث هذا البرنامج بمبلغ قدره (40) مليون ريال، وجارٍ اتخاذ إجراءات الطرح والترسية، لكي تتناسب الخدمة المقدمة مع المعايير العالمية.
• توفير خدمة الطب المنزلي، وتقدم لمرضى الأمراض المزمنة في منازلهم وتخفيف حاجة هؤلاء المرضى للتنويم بالمستشفيات تمشيًا مع المنهج الصحي الحديث، وقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من (17.000) مريض حتى تاريخه.
3. المشاريع:
حرصت الوزارة على التوزيع العادل للخدمات الصحية المبني على النهج العلمي والمعايير المعتمدة لدى الوزارة ووصلت مشاريع وزارة الصحة إلى ما يلي:
من بداية عام 1430هـ وحتى تاريخ 28/10/1433هـ تم استلام عدد (621) مركزًا للرعاية الصحية الأولية وجارٍ إنشاء عدد (706) مراكز صحية، وتم تشغيل (47) مستشفى بلغ مجموع سعتها السريرية (4770) سريرًا، وجارٍ إنشاء وتجهيز عدد (128) مستشفى، وإنشاء وتجهيز مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية، فضلاً عن التوسعات والإضافات السريرية بكل من مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض، وسوف تؤدي المشاريع التي قيد الإنشاء والتجهيز – بمشيئة الله – إلى بلوغ عدد الأسرَّة بوزارة الصحة إلى ضعف الأسرَّة على ما كانت عليه عام 1430هـ لتصل إلى (66.000) سرير خلال السبع سنوات القادمة، مع الأخذ في الحسبان الجودة النوعية والمعيار العالمي الحديث لهذه المنشآت، ولعل تعديل بعض هذه المشاريع لتتماشى مع المعايير العالمية وكذلك الخصوصية للمريض تسببا في تأخير بعض هذه المشاريع لتصب في صالح المواطن الكريم.
4. المستشفيات التخصصية والمدن الطبية:
تم تطوير البرامج في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة للوزارة وهي (مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض) لتقدم خدمات تخصصية عالية المستوى ومماثلة للمستويات العالمية المتميزة، مثل زراعة الأعضاء وعلاج الأورام والجراحات المتقدمة، حيث تتميز مدينة الملك عبدالله بمكة المكرمة بعلاج الأورام وجراحات القلب المفتوح وأمراض الشبكية، ويتميز مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بعلاج الأورام وجراحات زراعة الأعضاء ويعتبر من أكبر المراكز على مستوى المملكة، ويتميز بأنه الوحيد على مستوى المملكة الذي يقدم خدمات زراعة البنكرياس، أما مدينة الملك فهد الطبية فتتميز بعلاج الأورام وجراحات القلب وبمركزها المتميز في علاج الإصابات العصبية وجراحاتها، وجارٍ الآن إنشاء مركز للعلاج بالبروتون كأول مركز من هذا النوع في هذا الجزء من العالم، وقد أدى ذلك إلى أن أصبحت هذه المدن الطبية والمستشفيات التخصصية تعالج نسبة كبيرة من الحالات المعقدة التي تحال إليها، والتي أدت إلى التقليل من أعداد المرضى المحالين للعلاج بالخارج.
كما تم التوسع في خدمات وإنشاء وتجهيز وافتتاح مراكز تخصصية في مختلف مناطق المملكة كمراكز الأورام في كل من: (الرياض، القصيم، مكة المكرمة، جدة، الشرقية) ومراكز القلب في كل من: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء، عسير، جدة، القصيم، الحدود الشمالية، الباحة، نجران، حائل)، كما تم إنشاء وتجهيز عدد (20) مركزًا لعلاج مرضى السكري في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وقد أدى افتتاح هذه المراكز إلى توطين العلاج في أماكن إقامة المرضى وتقليل الحاجة لانتقالهم للمدن الكبيرة لتلقي العلاج فيها.5. الطب الوقائي والتوعية الصحية: 
استمرت جهود الوزارة في مجال التركيز على الطب الوقائي وبرامج التوعية الصحية، ومن ضمن ما قامت به في هذا المجال إدخال عدد (5) تطعيمات جديدة إلى برنامج التطعيمات الأساسي للأطفال هي (المكورات العنقودية، فيروس الروتا، الحمى الشوكية الرباعي، الجديري المائي، الكبد الوبائي “أ”)، وسيؤدي ذلك – بإذن الله- إلى خفض معدلات الإصابة بهذه الأمراض والوفيات الناتجة منها، وتعد المملكة إحدى الدول الرائدة في هذا المجال.
6. المختبر الصحي الوطني:
تم تبني رفع مستوى المختبر الصحي الوطني الذي يجري إنشاؤه ليكون على المستوى الرابع كأحد المختبرات المحدودة في العالم التي تقدم هذا المستوى من الخدمات.
7. القوى العاملة:
• تم اعتماد معدلات قياسية جديدة للقوى العاملة الصحية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
• صدر سلم رواتب الممارسين الصحيين الجديد الذي بني على العدالة والمساواة وسيؤدي – بإذن الله – إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في جميع المناطق.
• تمت الموافقة على إضافة بدل التفرغ للأطباء عند صرف البدلات للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية.
• تمت الموافقة على إضافة بدل الساعات الزائدة للفئات الفنية من غير الأطباء عند احتساب البدلات.
• تمت الموافقة على صرف بدلات (الندرة ـ التميز ـ الإشراف ـ التدريب) للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية.
• ضمن حرص الوزارة على توطين الوظائف تم توظيف عدد (24.772) من خريجي المعاهد والكليات الصحية خلال الفترة من تاريخ 1/1/1430هـ إلى 28/10/1433هـ.

8. البرامج النوعية:
استحدثت وزارة الصحة مجموعة من البرامج الطبية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، ومن هذه البرامج:
• برنامج علاقات وحقوق المرضى:
تم إرساء هذا البرنامج في كافة مناطق ومستشفيات الوزارة وتم ربطه بالقيادات العليا لضمان حصول المريض على حقوقه والاسترشاد بملاحظاته، كما تم وضع برنامج صوت المواطن على البوابة الإلكترونية للوزارة، تأكيدًا لأهمية المواطن ودوره التطويري.
• المراجعة الداخلية والرقابة:
• تم تفعيل برامج المراجعة الداخلية والرقابة على الأداء لضمان الشفافية والنزاهة وتطوير الأداء وتوحيد المواصفات.
• تم ربط الإدارة المركزية بوزير الصحة مباشرة.
• تم دعم الإدارة وفروعها بالمديريات بالكوادر المؤهلة والمتخصصة والوظائف التي تمكنها من أداء عملها بدقة وإتقان ويوجد على ملاكها الآن (294) وظيفة بينما كان ملاكها قبل ثلاث سنوات لا يزيد على (10) وظائف.
• قامت الإدارة خلال العامين (32/1433هـ) بتنفيذ أكثر من (600) مهمة عمل رصدت خلالها نحو (4000) ملاحظة تم التعامل معها ومعالجتها في حينه.
• برنامج الطبيب الزائر:
تم استحداث هذا البرنامج لسد نقص الكوادر المؤهلة في بعض المناطق الطرفية من التخصصات النادرة لعلاج المرضى بمناطقهم لمواجهة تحديات صعوبة تأمين هذه الكوادر بصفة دائمة في تلك المناطق، وتم استقطاب ما يزيد على 1700 طبيب حتى تاريخه، من داخل وخارج المملكة ومن مختلف الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
• برنامج الإحالة:
تقوم الوزارة حاليًا بإجراء التجارب النهائية على برنامج الإحالة الوطني الآلي الذي يستخدم التقنية لإحالة المرضى بنهج علمي ومعايير طبية بحتة ومراقبة أداء ذلك بمستوى تدريجي في المسؤولية.
9. غرفة الطوارئ والتحكم المركزية:
تعمل وزارة الصحة على إطلاق رقم موحد وسهل لغرفة الطوارئ وبشاشات تحكم للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات والتعامل مع الحالات الطارئة، وسوف يتم إطلاقه قريبًا – بإذن الله تعالى.
10. برنامج تقنية المعلومات:
تم الاستثمار في هذا البرنامج باستقطاب أكثر من (200) خبير من الكفاءات الوطنية والعالمية لتطوير مفهوم الصحة والحكومة الإلكترونية، وتم طرح العديد من البرامج النوعية لخدمة المرضى وخدمات الوزارة بأحدث النظم الصحية.
11. إرساء العمل المؤسسي والتطوير الإداري:
قامت الوزارة بمراجعة هيكلها الإداري في ظل المتغيرات الكثيرة لمفاهيم إدارة الخدمات الصحية في المملكة ولمسايرة المستجدات العالمية في المجال الصحي، وبناءً عليه قامت الوزارة بتبني هيكل تنظيمي جديد اشتمل على العديد من التغييرات مثل استحداث وكالة للصحة العامة، ووكالة للإمداد والشؤون الهندسية، ووكالة مساعدة للرعاية الصحية الأولية، ووكالة مساعدة للقطاع الصحي الخاص، ووكالة مساعدة تعنى بالكوادر الصحية المساعدة، ووكالة مساعدة للتشغيل، كما بدأت بتطبيق النظام المؤسسي من خلال المجالس التنفيذية بالوزارة والمناطق واللجان المرتبطة بالمجالس لضمان مراجعة الخطط والقرارات على أسس مؤسسية وقرار جماعي يضمن – بإذن الله – الاستمرارية والحيادية، كما يتم حاليًا مراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بالأنظمة المالية والإدارية من قبل بيوت خبرة وخبراء مختصين من الكفاءات المحلية والعالمية لوضع آلية إدارية ومالية حديثة ومُمكننة (ERP) – بإذن الله تعالى.
12. برامج الجودة والقياس:
حرصت الوزارة على ترسيخ ثقافة الجودة والقياس ومراقبة الأداء، وتم استحداث برنامج رصد الأخطاء الطبية الجسيمة الذي يطبق على مستوى الوزارة لأول مرة، وبدأ تعميمه على القطاع الصحي الخاص ولاحقًا على كافة القطاعات الصحية، وهدفت الوزارة أن يكون هذا البرنامج في المستقبل نموذجًا لتحليل الأخطاء ومحاسبة المتسببين في القصور ومنع حدوثه مستقبلاً، كما بدأت الوزارة ببرنامج المراجعة السريرية لرصد مؤشرات الأداء المتعارف عليها لضمان الجودة وعددها (49) مؤشرًا. كما شكلت الوزارة لجان توثيق شهادات الممارسين من الأطباء ومنحهم الصلاحيات السريرية.
ولقد حصلت عشرة مستشفيات من مستشفيات الوزارة على شهادات الاعتماد من الهيئة المشتركة للاعتماد الأمريكية، إضافة إلى ثلاثين مستشفى حصلت على شهادة الاعتماد الوطنية، وما زالت بقية المستشفيات في طريقها للاعتماد وفق برنامج زمني مقرر.
13. تطوير وتوحيد الأدلة والإجراءات:
قامت الوزارة بإصدار عدد من الأدلة منها دليل سياسة وقوانين العمل الخاصة بالأطباء، ودليل توحيد وتطوير الدواء، ودليل المستهلكات، ودليل التعاقد، ودليل إجراءات تنفيذ مهام الرقابة والمراجعة الداخلية وغيرها من الأدلة التطويرية.
14. التدريب والابتعاث:
أولت الوزارة جوانب التدريب والابتعاث جل اهتمامها، مما دفعها إلى رفع ميزانية ذلك من (150) مليونًا إلى (350) مليون ريال خلال الميزانيات الثلاث الماضية، وشملت برامج التدريب والابتعاث كافة الكوادر الطبية والفنية والإدارية. ويبلغ عدد من هم على رأس البعثة 1424، فيما وصل عدد الموفدين للدراسة داخليًا بنهاية العام الماضي إلى (2898) موفدًا. كما تم في العام الماضي تدريب (132802) موظف وموظفة.
15. التعاقد:
حرصت الوزارة على رفع مستوى مدخلاتها من الكوادر الوطنية والأجنبية، إيمانًا منها بأهمية هذه الكوادر في الرقي بالمستوى الصحي وخفض معدلات الأخطاء، وتم مراجعة جميع معايير التعاقد بما يضمن الجودة والتطوير المستمر، ولم تهمل الوزارة دورها في توطين الوظائف بما يحقق أهداف الجودة وضمان سلامة المريض وكسب رضاه.
16. الأخطاء الطبية:
حرصت الوزارة على تقليل الأخطاء الطبية من خلال العديد من الخطوات منها:
• إلزام جميع المنشآت الصحية بعملية الاعتماد.
• إلزام جميع الكوادر الصحية بالتسجيل المهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
• التعليم الطبي المستمر لجميع الكوادر الصحية واعتباره شرطًا لإعادة التسجيل.
• تطبيق برنامج لرصد وقياس الأحداث الجسيمة بالمستشفيات.
• تطبيق برنامج المراجعة الإكلينيكية.
علمًا بأن مجموع القضايا التي تم عرضها على الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة عام 1432هـ بشأن الأخطاء الطبية (1547) قضية تمت إدانة الممارسين الصحيين في (506) قضايا منها بنسبة بلغت (32.7%) أما القضايا التي لم تتم الإدانة فيها بخطأ طبي فبلغت (1041) قضية بنسبة بلغت (67.3%)، علمًا بأن الهيئات الصحية الشرعية هي عبارة عن محاكم صحية شرعية مستقلة يرأسها قاضٍ فئة (أ) تختاره وزارة العدل ولا تملك وزارة الصحة حق التدخل في قراراتها ويتم التظلم من قراراتها لدى ديوان المظالم وفقًا للنظام.
17. القطاع الصحي الخاص:
في إطار الرقابة على القطاع الصحي الخاص فقد قامت الفرق الميدانية التابعة للوزارة بمختلف المناطق الصحية بتسجيل عدد (2352) مخالفة على بعض المؤسسات الصحية الخاصة والكوادر الصحية العاملة بها، وتم إغلاق عدد (140) منشأة منها منذ بداية هذا العام.
أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة:
إن ما تم ذكره هو غيض من فيض وجزء بسيط من حراك كبير يدور في وزارة الصحة ومرافقها يهدف – بإذن الله – إلى سد النقص وتطوير الأداء وتقديم الرعاية الصحية المناسبة والآمنة بمعايير وأسس مهنية علمية حديثة.
أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة:
إن وزارة الصحة تتابع وتراقب كل ما يواجه المواطن من تحديات، وما يطرح من مجلسكم الموقر ووسائل الإعلام والمنتديات من نقد بناء ومقترحات وتوصيات بناءة، ونؤكد لكم أننا نعمل ليل نهار، باذلين قصارى الجهد، مستعينين بالمولى – جل وعلا – للتغلب على التحديات وسد أوجه القصور والأخطاء، والعمل على التوسع والتحديث والتطوير بأسلوب علمي ومهني، مع الأخذ في الحسبان ما أتيح للوزارة من موارد بشرية ومالية، وما يواجه العالم من تحديات كبيرة في القطاع الصحي.
كما أن وزارة الصحة وجميع العاملين بها على يقين بأننا مقبلون – بإذن الله تعالى – على نقلة نوعية في القطاع الصحي بتوفيق الله، ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ يحفظهما الله ـ  وبسواعد أبناء وبنات هذا الوطن الغالي منوهين بأن تطوير وبناء النظم الصحية ومرافقها يحتاج إلى الجهد والوقت والنهج السليم، والأهم من ذلك بناء الكوادر الوطنية المؤهلة التي هي الاستثمار الحقيقي المستدام لهذا الوطن الغالي… واللهَ أسألُ أن يديم علينا الصحة والسعادة، وأن يوفقنا إلى كل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply