إلزام جميع مستشفيات «الصحة» بفحص «الإيدز» للمرأة الحامل

مجلة نبض – متابعات:
أكد الدكتور محسن الحازمي رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشورى، لـ «الاقتصادية» , توجه وزارة الصحة إلى إلزام جميع المستشفيات الحكومية بفحص “الإيدز” للمرأة الحامل، على أن تكون ضمن التحاليل في بداية أشهر الحمل، مشيرا إلى أن بعض المستشفيات بدأت تطبيق ذلك الإجراء. وبيّن أنه تمت الموافقة على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، وسيتم رفعه للمقام السامي في مدة أقصاها أسبوع.

وحول ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع، أوضح أنه تم حذف عبارة “كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة” من مواد المشروع لتصبح المادة شاملة لحالات غير الالتحاق بالعمل، كما تمت إعادة صياغة هذه المادة، للأخذ في الاعتبار النظر في حالات المصابين على وجه الاستعجال، وترحيل غير المطالبين بحقوق خاصة من السجناء المصابين فوراً، تجنباً لاحتمال انتشار الإصابة بين السجناء، وما قد يسببه بقاء المصابين من أضرار، كما تم استبدال جملة (أو كانت تشكل خطراً على) بجملة (والالتزام بعدم نقل العدوى إلى)، بناءً على اقتراح أحد الزملاء وموافقة اللجنة، إضافة إلى جملة (أو ترحيله) بعد جملة (فيجب عزله) بناءً على اقتراحهم أيضا.

وجاءت أبرز التوصيات من الدكتور عبد الجليل السيف عضو مجلس الشورى، حول العمل على معالجة من تثبت إصابتهم من المقيمين بمرض الإيدز، ومعالجة هذا الأمر باستحدات مادة أو تعديل إحدى مواد هذا النظام، لتنص صراحة وبوضوح على ترحيلهم واستكمال إجراءات محاكماتهم الجنائية والمالية على وجه السرعة، تفادياً للأضرار التي تترتب على طول فترة الانتظار، لأسباب كثيرة أبرزها عدم وجود كادر طبي وفني متخصص ومتفرغ للتعامل مع هذه الحالات، مؤكدا أن “هذا ما لاحظناه يتكرر”.

وكانت “لجنة الشؤون الصحية والبيئة” في المجلس قد وضعت تقريرها على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، من خلال دراسته المقترحة من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وما ورد من ملحوظات من وزارة الصحة، ومشروع الحكومة المرافق لمحضر هيئة الخبراء، وما اشتمل عليه من تعديلات ومقترحات وملحوظات وما اطلعت عليه اللجنة من أنظمة ولوائح ذات صلة بالسعودية، وكذلك الأنظمة والأدلة والمبادرات في دول عربية وأجنبية، وما أبداه المندوبون من ملحوظات واقتراحات على مواد مشروع النظام.

وظهر للجنة الحاجة إلى إجراء بعض التعديلات والحذف أو الإضافة إلى بعض مواد مشروع النظام لاستكمال مختلف جوانبه اللازمة لتحقيق أهدافه، وقد جاءت الإضافات التي ارتأتها اللجنة كما يلي: إضافة جملة (تجاه الآخرين) لعجز مسمى النظام ليصبح مشروع (نظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب “الإيدز” وحقوق المصابين وواجباتهم تجاه الآخرين)، وتم تقسيم النظام إلى فصول وإعادة ترتيب المواد حسب الفصول لمناسبتها وسهولة الرجوع إليها، وإضافة تعريفاً “للفيروس” في المادة الأولى لعلاقته كمسبب للمرض وتعديل تعريف المصاب ليشمل “للفيروس المسبب” أيضاً، وأضافت كلمة (إمكانية) لتعريف “المخالط”، وذلك للتوضيح، وأضافت تعريفاً “للمتعامل” مع المصاب من خلال العمل معه أو تقديم الخدمة له كأفراد الفريق الصحي في المادة الأولى لأهمية تنظيم هذه الجوانب، وتم تقسيم المادة الثانية إلى فقرات لمناسبتها ودلالتها على أهداف النظام، وتم إضافة فقرات جديدة لأهميتها لورود عناصرها في النظام كما هو مبين في جدول المقارنة المرفق بتقريرها، وإضافة فقرة جديدة (4) للمادة التاسعة لأهمية الفحص قبل الزواج وشموله على الفحص عن “الإيدز” في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 7/11/1424هـ، وإضافة فقرة جديدة (5) للمادة التاسعة لإضافة المرأة الحامل للفئات التي يجري لها الفحص لأهمية ذلك للتدخل المبكر، وتمشياً مع التوجه العالمي في هذا الجانب، وإضافة مادة جديدة (المادة العاشرة) للدلالة على حقوق المجتمع والتعريف بالمرض وخطورته والوقاية منه لأهمية ذلك، وإضافة مادة جديدة (المادة الحادية عشرة) لحفظ حقوق المصابين بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ، وإضافة مادة جديدة (المادة الثانية عشرة) لإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية للحد من انتشار الفيروس، وإضافة جمل توضيحية للمادة الخامسة والثامنة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والمادة العشرين، كما تمت إعادة صياغة بعض المواد وإجراء تعديلات على بعضها (المواد الثالثة والثالثة عشرة والثالثة والعشرون والسادسة والعشرون والثامنة والعشرون).

وأوصت اللجنة بالموافقة على “مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم تجاه الآخرين” بالصيغة المرافقة، وكذلك ضرورة أن تتخذ وزارة الصحة الإجراءات الكفيلة بتأمين أجهزة الفحوص اللازمة للكشف عن الإصابة “بالإيدز”، وتوفير الكفاءات البشرية للخدمات الوقائية والعلاجية على مستوى مناطق السعودية.