مجلس الشورى يوصي بالتوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

مجلة نبض-الصحة:
أوصى مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت صباح أمس الأحد لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام 1431/1432هـ والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعام 2010م بصرف كامل المقابل المالي للسكن وبدون اشتراط تقديم عقد للإيجار لكل مستحق من الأطباء وأطباء الأسنان بموجب النظام عندما لا توفر له جهته السكن .

كما أوصى المجلس بالتوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في المملكة وتذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع وطالب مجلس الشورى وزارات كل من الصحة والمالية والمياه والكهرباء والنقل كل فيما يخصه تذليل العقبات التي تعترض تشغيل المختبر الصحي الوطني ، كما وافق المجلس على تبني مشروع وطني لمكافحة السمنة والحد منها .

أوضح ذلك وكيل وزارة الصحة للتخطيط واقتصاديات الصحة الدكتور/ محمد اليمني ، مضيفاً أن المجلس شدد المجلس على ضرورة أن توفر وزارة الصحة مراكز متقدمة في كل من مناطق المملكة لتشخيص حالات التوحد بأطيافه المختلفة بما يحقق التدخل المبكر ويوفر العلاج والتأهيل الملائم للمصابين به .

ولفت أن المجلس أكد على وزارة الصحة ضرورة تضمين تقاريرها القادمة معلومات وإحصائيات عن واقع الخدمات الصحية في محافظات المملكة المختلفة فيما يتعلق بأعداد المستشفيات والمراكز الصحية القائمة في كل منها والسعة السريرية مقرونة بعدد السكان التي تخدمهم تلك المرافق في كل مدينة والتخصصات الدقيقة المتوفرة وكذلك المستشفيات التي يجري إنشاءها حالياً أو تجهيزها أو العمل على تشغيلها .

مجلس الشورى يوصي بالتوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

تاريخ :17/12/2012 الكاتب:دلال العقدةأوصى مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت صباح أمس الأحد لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام 1431/1432هـ والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعام 2010م بصرف كامل المقابل المالي للسكن وبدون اشتراط تقديم عقد للإيجار لكل مستحق من الأطباء وأطباء الأسنان بموجب النظام عندما لا توفر له جهته السكن .كما أوصى المجلس بالتوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في المملكة وتذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع وطالب مجلس الشورى وزارات كل من الصحة والمالية والمياه والكهرباء والنقل كل فيما يخصه تذليل العقبات التي تعترض تشغيل المختبر الصحي الوطني ، كما وافق المجلس على تبني مشروع وطني لمكافحة السمنة والحد منها . أوضح ذلك وكيل وزارة الصحة للتخطيط واقتصاديات الصحة الدكتور/ محمد اليمني ، مضيفاً أن المجلس شدد المجلس على ضرورة أن توفر وزارة الصحة مراكز متقدمة في كل من مناطق المملكة لتشخيص حالات التوحد بأطيافه المختلفة بما يحقق التدخل المبكر ويوفر العلاج والتأهيل الملائم للمصابين به . ولفت أن المجلس أكد على وزارة الصحة ضرورة تضمين تقاريرها القادمة معلومات وإحصائيات عن واقع الخدمات الصحية في محافظات المملكة المختلفة فيما يتعلق بأعداد المستشفيات والمراكز الصحية القائمة في كل منها والسعة السريرية مقرونة بعدد السكان التي تخدمهم تلك المرافق في كل مدينة والتخصصات الدقيقة المتوفرة وكذلك المستشفيات التي يجري إنشاءها حالياً أو تجهيزها أو العمل على تشغيلها .