136 مؤسسة صحية خاصة أغلقتها الصحة عام 1433هـ

مجلة نبض – وزارة الصحة : أوضح الدكتور علي الزواوي وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص أن وزارة الصحة رفعت طلبًا يهدف إلى تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بحيث يتم إعطاؤها الصلاحية في اعتماد تسعيرة الخدمات الطبية للحد من بعض الممارسات الخاطئة من بعض الأطباء كإجراء التحاليل والأشعة؛ بهدف استغلال المرضى ماديًّا، مشيرًا إلى أن الموضوع يتم دراسته حاليًا لدى الجهات ذات العلاقة.
مبينًا أن الوزارة تقوم بالعديد من إجراءات التفتيش والرقابة على القطاع الصحي الخاص للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح، وذلك من خلال المتابعة الدورية للجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية عن طريق الجولات المجدولة المفاجئة، أو بناء على شكاوى المواطنين التي ترد مباشرة أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال (صوت المواطن).
وأشار إلى أن إحصائيات الوزارة لعام 1433هـ تبرز جهود الوزارة في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة؛ حيث بلغ عدد الإغلاقات للمؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية 136 مؤسسة وصيدلية، وبلغ عدد المخالفات والقرارات الصادرة ضد المؤسسات الصحية الخاصة نحو 1625 مخالفة وقرارًا، وبلغ عدد المخالفات والقرارات التي صدرت ضد الكوادر الطبية والفنية من لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية 1030 مخالفة وقرارًا، وبلغ عدد المخالفات والقرارات التي صدرت ضد الكوادر الطبية والفنية من الهيئة الصحية الشرعية نحو 485 مخالفة وقرارًا.
وأبان د.الزواوي أن من القرارات المهمة التي اتخذتها الوزارة إلزام المستشفيات الحكومية والخاصة وكذلك المستوصفات والمجمعات الطبية بمعايير الجودة، وحصولها على شهادة اعتراف بذلك، وأن هذا سيكون أحد المتطلبات الأساسية للترخيص لتلك المنشآت الصحية الخاصة أو تجديدها، وهذا سيسهم بدوره في رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض.
وأوضح الزواوي أن الوزارة قامت بربط المؤسسات الصحية الخاصة مع إدارات الجوازات بالمناطق إلكترونيًّا، وذلك فيما يخص إصدار شهادات فحص العمالة الوافدة وعمال الأغذية، ليتم القضاء على تزوير الشهادات كما أن لدى الوزارة مشروع إصدار التراخيص، سواء للمنشآت الصحية أو الكوادر الطبية والفنية بها إلكترونيًّا، وهو في مراحله النهائية، بحيث يسهل ذلك عملية الرقابة والمتابعة لهذه المنشآت.