د.الربيعة: أعداد الإصابات بـ(كورونا) تعتمد على التزام الجميع بالإرشادات والتوجيهات

مجلة نبض-وزارة الصحة:

أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) الجديد في المرحلة المقبلة يعتمد – بالدرجة الأولى – على تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات‎، محذرًا من أن بعض أفراد المجتمع لم يطبق شعار (كلنا مسؤول)، ولم يتعاملوا مع خطورة الوباء بالجدية الكافية. كما أنهم لم يلتزموا بما صدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات.

وقال معاليه: “أبدأ معكم كلمتي بما صارحكم به خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في كلمته الضافية بأن المرحلة المقبلة سوف تكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي، وبوصفنا جزءًا من هذا العالم الذي يبذل جهودًا وإجراءات غير مسبوقة لمكافحة جائحة (كورونا) الجديد، وعلى الرغم من التطورات المتسارعة في انتشار هذه الجائحة، فإن قيادة بلدنا – رعاها الله – كانت سباقة عالميًّا في اتخاذ إجراءات احترازية صارمة، قبل أن يبدأ كثير من دول العالم اتخاذ أية إجراءات وقائية، ولعل من أهم هذه الإجراءات: تعليق العمرة والصلوات في المساجد، ووقف الرحلات الجوية الداخلية والدولية، وتعليق الحضور إلى مقرات العمل، وتعليق الدراسة، وكل هذه الإجراءات اتخذت بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90%. كما تعاملت الدولة مع هذه الأزمة بمنتهى الشفافية والوضوح؛ ليكون المواطن على علم واطلاع على آخر المستجدات”.

‏وأضاف: “اسمحوا لي أن أتحدث معكم بكل شفافية وإن كانت مؤلمة، فللأسف بعض أفراد المجتمع لم يطبقوا شعار (كلنا مسؤول)، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية. كما أنهم لم يلتزموا بما صدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات، وكلكم شاهدتم مثل هذه الممارسات والسلوكيات خلال الأيام الماضية من البعض، والتي تدل على أننا بحاجة لاتخاذ إجراءات أكثر تحمينا وتحمي المجتمع من هؤلاء؛ حيث نقف اليوم أمام لحظة حاسمة في رفع استشعارنا كمجتمع للمسؤولية، والمساهمة جميعًا بكل عزم وإصرار على إيقاف انتشار هذه الجائحة، وإلا فإن التوقعات في الأيام المقبلة لا تشير إلى أن أرقام الإصابات في تناقص؛ بل في تزايد مستمر”.

وأشار معاليه إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على تعاونكم والتزامكم بالإرشادات والتوجيهات، ومن مبدأ الشفافية التي نحن ملتزمون بها، أشارككم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون مختصون في مجال الأوبئة؛ حيث توقعت هذه الدراسات أن تراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى، ولا شك أن التزامنا بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى، فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى إرتفاع هائل في أعداد الإصابات، لا قدر الله.

وقال: “أشير هنا إلى أن الأمر الملكي الكريم بمنع التجول في المساء تمت الموافقة عليه بطلب من وزارة الصحة؛ سعيًا لتقليل الحركة، وتقليل الاختلاط، وتخفيف التجمعات إلى حدها الأدنى، وقد اشارت الدراسات إلى أن معدل الحركة المرورية خلال الأربع والعشرين ساعة ما زال مرتفعًا جدًّا؛ حيث إنه الآن 46% من إجمالي الحركة المرورية في الأيام الاعتيادية، وهذا لا يحقق الهدف المطلوب؛ لذا تم تطبيق منع التجول الكامل في عدة مدن ومحافظات”.

وأضاف معالي الدكتور الربيعة: على الرغم من الاحتياجات المالية الكبيرة التي تتطلبها جهود مكافحة هذه الجائحة، فإن الدولة – أعزها الله – لم تقصر إطلاقًا في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لها من قِبَل وزارة الصحة، وبعد أن تم اعتماد مبلغ 8 مليارات ريال منذ بداية انتشار الفيروس، فقد صدرت الموافقة الكريمة على ما رفعه سمو ولي العهد – حفظه الله – بعد اجتماع عقد مساء أمس من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ 7 مليارات إضافية؛ ليكون مجموع ما تم اعتماده حتى تاريخه 15 مليار ريال، وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي، وتأمين الأدوية، وتشغيل الأسرَّة الإضافية، وشراء الاحتياجات الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل: أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك تأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج، وبالإضافة إلى هذه المبالغ، فإن الوزارة قد رفعت طلبات إلى نهاية السنة المالية تقدر بنحو 32 مليار ريال إضافية، وتمت الموافقة على رصدها.

وأوضح معاليه أنه على الرغم من الدعم غير المحدود من الدولة – رعاها الله – لمكافحة هذه الجائحة، إلا أن هناك مشكلتين تواجهانا، الأولى: عدم توافر معروض كافٍ في الأسواق العالمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية يلبي جميع احتياجاتنا المستقبلية في حال ارتفاع الإصابات بشكل كبير لا قدر الله، والثانية: أن تهاون بعض أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يؤدي إلى وصول أعداد المصابين – كما أكدت الدراسات – إلى مستوى لا يستطيع القطاع الصحي مواجهته.

وقال معالي وزير الصحة: “تقوم خطتنا التي نعمل عليها – حاليًا – على بذل جميع الجهود التي تسهم في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة، بما يتيح للوزارة مزيدًا من الوقت لتوفير أكبر قدر ممكن من أجهزة التنفس الاصطناعي، وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية, فكلما قللنا أعداد الإصابات لأطول فترة زمنية ممكنة، تمكنا من الاستفادة من آخر العلاجات أو اللقاحات التي يثبت فائدتها طبيًّا لعلاج أو حماية المواطنين والمقيمين”.

وأضاف: “إن وزارة الصحة تقوم بمشاركة الوزارات والأجهزة المعنية الأخرى بالتوعية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، غير أن ارتفاع أعداد المصابين بعد ذلك يعد مسؤولية كل مواطن ومقيم لم يلتزم بتلك الإجراءات الاحترازية، فما يمر على العالم أجمع هو جائحة بكل ما تعني الكلمة من معنى، وآمل من إخواني وأخواتي المواطنين والمقيمين مساعدتنا على تنفيذ الإجراءات المطلوبة بدقة كاملة، وعلى أكبر قدر من المسؤولية، حتى لا نصل إلى مرحلة متطورة جدًّا من حيث زيادة عدد الإصابات كما حدث في عدد من الدول، في حين أن محاصرتنا عدد الإصابات والسيطرة عليها في الأعداد الحالية لمدة من أربعة أشهر إلى سنة، يضمن لنا جاهزيتنا في مقاربة المعايير العالمية للتعاطي مع هذه الجائحة بأفضل طريقة”.

ولفت معاليه إلى الجوانب المتعلقة بالآثار الاقتصادية التي سببتها هذه الجائحة؛ حيث تمت دراستها في لجنة برئاسة سمو ولي العهد – حفظه الله – وبناء على ما رفعه سموه، تمت الموافقة على عدد من القرارات، التي سيتحدث عنها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بشكل مفصل لاحقًا، بإذن الله.