منظمة الصحة العالمية: هناك حاجة إلى “جهود ضخمة” للحد من تناول الملح وحماية الأرواح

ورغم إلتزام جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة بالهدف المحدّد في عام 2013، إلا أن نسبة 5% فقط نفذت سياسات شاملة للحد من الصوديوم، وفقًا لتقرير يوم الخميس.

وقال الدكتور فرانشيسكو برانكا، وهو مدير إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية بمنظمة الصحة العالمية، في التقرير: “كان التقدم بطيئًا ولم يتمكن سوى عدد قليل من البلدان من تقليل استهلاك السكان للصوديوم، ولكن لم يتمكن أحد من تحقيق الهدف”.

وأشار برانكا إلى أنه “على هذا النحو، يتم النظر في تمديد الهدف حتى عام 2030″.

ويُعد الصوديوم عنصرا غذائيا أساسيا، ولكن استهلاكه بشكل مفرط يزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والوفاة المبكرة، وهو ما يمثل نحو مليوني حالة وفاة حول العالم كل عام، وفقًا لمعهد القياسات الصحية والتقييم.

ويُقدَّر تقرير المتوسط العالمي لمدخول الملح بنحو 10,8 غرامات يومياً، وهي كمية تزيد بأكثر من الضعف على تلك المحددة في توصية المنظمة والمتمثلة في أقل من 5 غرامات من الملح يومياً.

وقام التقرير بتقييم تنفيذ الدول لسياسات الحد من الصوديوم باستخدام سجل أداء قُطري بشأن الصوديوم ” يتراوح من 1 (أدنى مستوى للتنفيذ) إلى 4 (أعلى مستوى).

وحصلت تسعة بلدان فقط على درجة 4، ما يعني أن لديها سياسات شاملة لتقليل مدخول الصوديوم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أي البرازيل، وشيلي، وجمهورية التشيك، وليتوانيا، وماليزيا، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، وإسبانيا، وأوروغواي.

وسجلت الولايات المتحدة 3 من 4 لوجود سياسة صوديوم إلزامية واحدة على الأقل وإعلان كمية الصوديوم على أغلفة الأطعمة المعبأة مسبقًا.

وحصلت حوالي نسبة 22 % من الدول الأعضاء على هذه النتيجة.

وقال برانكا في التقرير: “يمكننا تقليل استهلاك الصوديوم من خلال اتخاذ قرار بإضافة كمية أقل من الملح إلى الطعام الذي نحضّره واتخاذ قرار بشراء الأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من الصوديوم”.

وتابع: “ومع ذلك، تحتاج العديد من السياسات العامة إلى جعل هذا الاختيار أسهل”.

ويقول الدكتور توم فريدن إن التقرير “يوضح أن البلدان يجب أن تعمل بشكل عاجل على تنفيذ سياسات طموحة وإلزامية تقودها الحكومات لتقليل مدخول الصوديوم من أجل بلوغ الغاية العالمية المتمثلة في الحد من استهلاك الملح بحلول عام 2025”.

وفريدن هو الرئيس والمدير التنفيذي لمبادرة “العزم على إنقاذ الأرواح”، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل مع البلدان على تلافي 100 مليون حالة وفاة بسبب الأمراض القلبية الوعائية على مدى 30 عاما.

وأشارت الدكتورة لورا كوب، وهي مديرة سياسة التغذية والمراقبة لدى مبادرة “العزم على إنقاذ الأرواح”، إلى أن الولايات المتحدة قادت جهودًا ناجحة لتقليل مدخول الصوديوم في إرشادات الوجبات المدرسية الإلزامية، وتود أن ترى سياسات وطنية موسعة.

وقالت: “لقد وضعت إدارة الغذاء والدواء أهدافًا طوعية – ليست إلزامية بل طوعية – لإعادة صياغة الصوديوم”.

وأوضحت الوكالة أن أهدافها مصممة لدعم خفض متوسط استهلاك الصوديوم بحوالي 12%، من حوالي 3400 ملليغرام في اليوم إلى 3000 ملليغرام في اليوم.

وقالت كوب: “يمكن أن ينقذ ذلك مئات الآلاف من الأرواح”.

وتابعت: “مثل أي مبادرة تطوعية، سيعتمد نجاحها حقًا على مدى قيام حكومة الولايات المتحدة وغيرها – المنظمات غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني – بمساءلة الصناعة عن ذلك”.

وأكدت كوب أيضًا أن الولايات المتحدة لديها عمل يجب القيام به عندما يتعلق الأمر بوضع الملصقات التعريفية على الأغذية وتسويقها.

وأضافت: “ليس لدينا أي قيود حقيقية شاملة على التسويق، خاصةً الأطعمة غير الصحية”.

ويجب أن توضح الملصقات الموجودة على مقدمة العلب للمستهلكين أي المنتجات تحتوي على كميات زائدة من الصوديوم، والسكر، والدهون.

وتدعو منظمة الصحة العالمية البلدان إلى تنفيذ التدخلات المتعلقة بالصوديوم، بما في ذلك إعادة تركيب الأغذية لتحتوي على كمية أقل من الملح، ووضع سياسات للحد من الأغذية الغنية بالملح أو الصوديوم في المؤسسات العامة، ووضع ملصقات على واجهة العبوات لمساعدة المستهلكين على اختيار منتجات تحتوي على كمية أقل من الصوديوم.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن مثل هذه السياسات يمكن أن تنقذ أرواح ما يقدر بنحو 7 ملايين شخص في العالم بحلول عام 2030، وتقلل مدخول الصوديوم بأكثر من 20%، وتقترب بذلك من الهدف المحدد لعام 2025.